وقال مصدر لموقع المنصة إن الوزارة وقعت بتاريخ 6 مارس الماضي، عقدًا مع شركة جاما للأنظمة الأمنية، تلتزم بموجبه الشركة بتوريد الكاميرات إلى مخازن الإدارة المذكورة خلال شهرين، مقابل مبلغ مقداره مليون و699 ألف جنيهًا، وهو المبلغ الذي طالبت الشركة في 27 مارس بزيادته بنسبة 35% على الأقل لمواكبة ارتفاع الأسعار، وإلا لن تتمكن من التوريد.
وأرجعت الشركة طلب الزيادة إلى التغيرات الدولية التي طرأت، والمتمثلة في نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار النفط والطاقة العالمية، وارتفاع سعر الدولار، مما ترتب عليه ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مؤكدة أن هذه الظروف لم يكن من الممكن توقعها عند إبرام العقد.
ووفقًا للمصدر لجأت وزارة الداخلية إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وطلبت رأيه في مدى قانونية الاستجابة لطلب تعديل قيمة العقد نظرًا للظروف التي ساقتها الشركة والمرتبطة بغلاء الأسعار، إلا إن اللجنة انتهت، في 1 ديسمبر الجاري، إلى عدم جواز زيادة القيمة التي تضمنها العقد، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية من قانون التعاقدات التي تبرمها الدولة، التي تحظر إجراء مثل هذا التعديل، حيث تنص المادة 90 منها على ثبات السعر الوارد بالعقد طوال مدة تنفيذه.
كما أكدت اللجنة أن المحاسبة النهائية في العقود التي تبرمها الدولة تتم بالتطبيق للفئات التي حددتها الشركة بعطائها، بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، ومن ثم يُمتنع على وزارة الداخلية إجابة الشركة لطلبها.
