أعلنت الحكومة عن تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، ودخولها حيز التنفيذ.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أن التيسيرات الجديدة تشمل إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، حسبما قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان اليوم.
تتضمن أيضا إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
ستضاف أيضا فئات جديدة من السيارات بناء على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبة أقل بعد إعادة تقييم السيارات وفقا لفئات متدرجة من أساسية ومتوسطة وعالية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، استجابة لطلبات بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات.
سوف يجري نشر الجداول في التطبيق الإلكتروني بقيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية أنه: “تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على التقدير (المبلغ) مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، بحيث لا يتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات، وسيتم إتاحتها خلال أيام على التطبيق الإلكتروني”.
ووفقا للوزارة سيتاح التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع للإجراءات والقواعد نفسها المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة.
