ألقى موقع the maritime executive المتخصص في أخبار اللوجيستيات البحرية الضوء على أزمة تراكم السلع في الموانئ المصرية، جراء أزمة الدولار العنيفة التي تضرب البلاد، قائلا إن الحكومة المصرية ما تزال منخرطة في “جهود يائسة” لتسهيل الإفراج عنها لتجنب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال التقرير، إنه مع غرق مصر في أعمق أزمة اقتصادية طويلة الأمد، التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت موانئ البلاد مؤخرًا من تكدس البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في الجنيه المصري، التي بلغت نسبتها نحو 36% منذ بداية العام.

وخلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، تقول الحكومة – التي فرضت قيودًا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية – إنها تمكنت من الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.

ولا تزال شحنات أخرى بقيمة 9.5 مليار دولار محتجزة في موانئ الدولة بانتظار تأمين الدولارات المطلوبة للإفراج عنها.

تعطى الأولوية للمنتجات الغذائية ومكونات تصنيع الأغذية والأدوية وسلع الإنتاج، كما يقول التقرير.

ويلفت الموقع إلى تصريحات رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” الأخيرة التي قال فيها إن “الموانئ كانت بها بضائع بقيمة حوالي 15-16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، ونجحنا في الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار من بداية الشهر حتى 23 ديسمبر الجاري”.

وأوضح أن رئيس الوزراء أمر بصياغة خطة للإفراج عن البضائع المتبقية التي تسد موانئ البلاد، بعد تفاقم الأزمة بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة للحفاظ على العملة الأجنبية.

وأثر النقص في العملة الصعبة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري حركة الاستيراد على خطوط الإمداد في كل قطاع تقريبًا وأدت إلى زيادة حادة في الأسعار.

وبصفتها مستوردًا صافيا للوقود والسلع الغذائية، تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات اقتصادية كلية بعيدة المدى، بما في ذلك التضخم الجامح وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب التقرير.

ورفع البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 5 سنوات عند 21.5% في نوفمبر الماضي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 16.25% و 17.25% و 16.75% على التوالي.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصلت مصر على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات في البلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية الأخرى.

ويرى التقرير أن مصر كانت واحدة من أكبر الضحايا في الصراع الروسي الأوكراني، حيث تعد الدولة مستورداً صافياً لكل من الوقود والسلع الغذائية وتعتمد اعتمادا كبيرا على السياح من أوروبا الشرقية للحصول على أرباح من العملات الأجنبية.
وبشكل عام، تستورد مصر 62% من احتياجاتها من القمح، يأتي 82% منها من كل من روسيا وأوكرانيا.

وفي عام 2021، استحوذت أوروبا الشرقية على نصف حصة السياح الذين زاروا البلاد في 2021، وفقًا لبيانات حكومية.