أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، إلغاء العمل بجميع “الجداول والدفاتر الورقية” بالنيابة العامة، اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل.
وأصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرار الإلغاء ويشمل تسعة جداول وستة عشر دفترا بالنيابات الجنائية، وفقا لبيان “النيابة العامة”.
وستكتفي النيابة بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و(التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما،بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.
وسيجري كذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية، وفقا النيابة العامة.
وحسب النيابة العامة فسيجري “إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولا ودفترا، اعتبارا من اليوم الأول من يناير المقبل على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيا في الأول من شهر مارس المقبل”.
وسيكتفى بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية، حسب البيان.
