قرر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية عند إجراء العمليات الاستيرادية والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي -في خطاب أرسل به إلى البنوك اليوم الخميس- إنه تقرر إلغاء العمل بالقرار الصادر في 13 نوفمبر 2022، الذي كان يقضي بوقف التعامل بمستدات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وأشار المركزي في بيان إلي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

وشهدت الأشهر الماضية جدلاً كبيرًا من المستثمرين الذين طالبوا بإلغاء الاعتمادات المستندية التي بدأ تطبيقها تطبيقا إلزاميا في 23 فبراير الماضي، بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

وبالتزامن مع الإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية، رفع البنك المركزي قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، أي أنه أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة إلى فتح اعتمادات.

وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعقب هذه القرارات أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج جديد للتعاون بين الجانبين لفترة تصل إلى 46 شهرا، يتضمن ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مع إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، بخلاف 5 مليارات من شركاء التنمية.