طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت دولة الاحتلال و 25 عضوا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وصوتت أستراليا، والمملكة المتحدة ، كندا ، الولايات المتحدة ، إيطاليا ، ألمانيا ، كرواتيا ، المجر ودول أخرى ضد القرار.
وقال جلعاد إردان سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت: “لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه، وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة، هو قرار غير شرعي تماما”. وفق زعمه.
وحث رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلا؛ إن إحالة القضية إلى المحكمة “لن يخدم إلا المتطرفين”.
وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.
وقال منصور أمام الجمعية العامة ؛ “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.
كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وفي أول تعليق فلسطيني، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة؛ إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.
وأضاف، أنه آن “الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.
كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار العازل غير قانوني. ورفضت دولة الاحتلال هذا الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
واستولى الاحتلال الإسرائيل على الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
