نشرت صحف محلية تفاصيل تقديم نائب برلماني مشروع قانون لصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية بمجلس النواب يفرض دفع 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، و100 جنيه على الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
وحول صندوق دعم الأسرة قال مشروع القانون :”يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية، لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن”.
كما يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويُشكّل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
كما تكون مُدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتُحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
