دخلت الشركة القابضة للتشييد والبناء في مفاوضات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول وأراضٍ، بحسب موقع “الشرق” السعودي.
ونقل الموقع عن أشخاص مطلعين أن “المفاوضات تتضمن ضخّ استثمارات للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للشركة بعدّة مناطق في مصر، إلى جانب المشاركة في مشروع “هليو بارك” التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان”، المملوكة بغالبيتها من قِبل “القابضة للتشييد”.
كانت “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” اختارت في ديسمبر 2021 شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع “هليو بارك” العملاق على مساحة 1695 فداناً، وبإيرادات إجمالية متوقَّعة من المشروع 397 مليار جنيه على مدار 23 إلى 25 عاماً، لكنها لم توقع معها بعد عقد المشاركة.
تأتي المفاوضات لبيع جزء من أصول “القابضة للتشييد” في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية، ما استدعى تقديم دعم من قِبل دول الخليج العربي، سواء عبر ودائع في البنك المركزي أو عبر استثمار الصناديق السيادية الخليجية في شركات حكومية مدرجة.
تستهدف الحكومة بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر اليوم الثلاثاء.
وتعتزم مصر طرح عدد من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي – وهو صندوق أسسته لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على مستثمرين.
ووقعت مصر اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية، خلال العام الماضي، تضمنت الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي، فيما تترقب صفقات أخرى تتضمن جهاز قطر للاستثمار.
ووفقا لتقرير الصندوق، فإن عدد من الشركات تم تجهيزه في صندوق ما قبل الطروحات، والمقرر أن يجمع 2.5 مليار دولار، بنهاية يونيو المقبل.
وتوقع التقرير أن تبيع مصر أصول (تتضمن صفقات دول الخليج) بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة (نهاية يونيو 2024 نهاية يونيو 2028).
