أكدت أمانة حزب الكرامة بالدقهلية أن العائق الوحيد الذي كان يقف أمام إعلان اندماج الأحزاب الناصرية هو عائق قانون قدمته اللجنة القانونية المشكلة من كل من عصام الإسلامبولي، وعادل شرف، وسيد عبد الغنى، القياديين بالتيار الناصري.
ورأت اللجنة بأن الوضع القانوني لحزب الكرامة صحيح، وأن الوضع القانوني للحزب العربي الناصري به مشكلة وجود منازعة على رئاسة الحزب مقدمة للجنة شئون الأحزاب وهو الأمر نفسه متحقق مع حزب الوفاق القومي.
وأشارت أمانة الكرامة في بيان لها أمس (الجمعة) حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه إلى أنه بمطالعة لوائح الأحزاب الناصرية موضوع الدمج تبين أنها لا تتضمن نصا صريحا بخصوص اتخاذ قرار الدمج، مشيرة بأن الأمر يتطلب إعمالا للقاعدة القانونية التي تعتبر أن المؤتمر العام للحزب هو بمثابة الجمعية العمومية له وتكون صاحبة السلطة في اتخاذ قرار الدمج باعتبارها أعلى سلطة للحزب.
وأكدت بأنه في هذا الصدد يتطلب الأمر ضرورة دعوة المؤتمر العام لكل حزب للانعقاد، وذلك لاتخاذ قرار الدمج والاندماج.
وأضاف البيان " بعد الإطلاع علي الأوضاع القانونية الخاصة بكل حزب انتهي رأي اللجنة إلي التالي: حزب الكرامة لا توجد أي منازعات قانونية تعيق الاندماج فيه، الحزب العربي الناصري يتعين عليه أن يتقدم إلي لجنة شئون الأحزاب لإنهاء النزاع علي رئاسة الحزب والدعوة لعقد مؤتمر عام لإقرار ذلك ومن ثم يصبح صالحا لاتخاذ قراره سواء بالدمج أو الاندماج مع غيره، حزب الوفاق تنطبق عليه نفس القاعدة السابقة وحزب المؤتمر يكتفي بقرار المؤتمر العام للحزب دون مخاطبة لجنه شئون الأحزاب" .
وأوضح بأنه بناء على ما تقدم ستتحول الدعوة بعد اتخاذ إجراءات الاندماج من المؤتمر العام للأحزاب المندمجة إلي المؤتمر العام للحزب المندمج فيه، لإقرار اسم الحزب وفقا لم تم الاتفاق عليه في بيان إعلان اندماج الأحزاب الناصرية الصادر في 28 سبتمبر 2012، على أن تخطر لجنه شئون الأحزاب بما انتهي إليه المؤتمر العام .
