قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس اتخذ قرارًا سابقًا بتحديد سعر توريد الإردب 1000 جنيه، في إطار دعم الفلاح وإتاحة سعر مجز لتوريد القمح في هذا الموسم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن المجلس أقر اليوم حافز توريد إضافي قيمته 250 جنيهًا، قائلًا إن «القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيهًا للأردب».
وأشار إلى أن «الرقم مجز مقابل سعر التوريد العام الماضي بـ880 جنيهًا»، لافتًا إلى استمرار صرف السماد المدعم للفلاح، في إطار دعم الدولة للزراعة والفلاح المصري في الفترة المقبلة.
وأكد حرص الدولة على تقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة للسلع التي تدخل في زيوت الطعام كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس.
واستطرد: «تلك المحاصيل يبدأ زراعتها الصيف المقبل، ومن المقرر أن نحدد سعرًا لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل، فالدولة حريصة على تسويق تلك المنتجات وحصول الفلاح على عائد مجز».
استبقت الحكومة موسم زراعة القمح،في سبتمبر الماضي بإعلان رفع سعر توريد المحصول من المزارعين، في مايو المقبل 2023، من 870 جنيها إلى 1000 جنيه للطن.
بعد فشل الحكومة في إجبار الفلاحين على توريد الحصص، التي حددتها لمن زرعوا القمح على مساحات قدرتها بنحو 3.6 ملايين فدان.
وأعلن وزير التموين على مصيلحي، استلام صوامع وشركات الوزارة، 4.2 ملايين طن قمح من المزارعين، بما يعادل ثلثي الكمية المستهدفة، التي حددتها الحكومة بنحو 6 ملايين طن، من إجمالي كميات الحصاد التي بلغت نحو 10.5 ملايين طن، وفقاً لإحصاءات الإنتاج التي رصدتها وزارة الزراعة.
وأوضح نقيب الزراعيين، حسين أبو صدام، أن انخفاض معدلات توريد القمح من المزارعين، ترجع إلى رفض الحكومة زيادة سعر توريد القمح إلى 1000 جنيه، وعرضها سعر غير مناسب، بلغ 870 جنيهاً للطن في حده الأقصى بالموسم الماضي، بينما اشترى تجار القطاع الخاص الطن، ما بين 900 إلى 1000 جنيه للطن الواحد.
