وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم (السبت) برئاسة الدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى- علي إعادة المداولة فى المادة المتعلقة بعدم إسقاط العضوية عن النائب إذا غير الانتماء الحزبي أو كونه مستقلا والواردة في قانون الانتخابات الجديد، بناء على طلب من حزب النور، بعد انسحابه في جلسة سابقة اعتراض علي المادة .
وقال عبد الله بدران- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي،" إن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد التزام، أن الناخب اختار المرشح على أساس برنامج حزبه أو كونه مستقلا، وتغيير الصفة فيه قدر من تضييع الأمانة، وقدر من الضرر قد يقع على الحزب بمساءلة فقدانه لبعض أعضائه، لذا نؤيد الإبقاء على النص الذي قدم من الحكومة بإسقاط العضوية عن العضو الذي يغير الانتماء الحزبي".
وأشار بدران إلي إن هذا الأمر واجه انتقادات شديدة من الشارع، وتساءل كيف يغير المرشح حزبه الذي انتخبه الناس عليه ، لافتا ان هذه المادة قتلت بحثا في الحوار المدني.
فيما اكد محمد أبو العينين- رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد"إننا أول من نطالب بإسقاط العضوية عن النائب الذى يغير الانتماء الحزبى، مطالبا بالعودة إلى نص الحكومة الذي جاء فى مشروع القانون".
في المقابل قال ناجى الشهابى -رئيس حزب الجيل، إن تطبيق هذه المادة من معناه يفرغ الحياة السياسية المصرية والأحزاب من كوادرها.
