بالنسبة لكثير من المصريين، أصبح شراء البيض “نوعا من الترف”، يقول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، مضيفا أن “اللحوم أصبحت خارج المائدة” بالنسبة لكثير من أسر الطبقة الوسطى والفقيرة.
وبسبب انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف، أصبحت الرسوم المدرسية والنفقات الطبية أكثر صعوبة على طبقات أوسع من المصريين، يقول التقرير.
ونقلت الصحيفة عن موظفين قولهم إنهم “يحاولون البقاء على قيد الحياة”، وتوفير مستلزمات الطعام، بدون أي نفقات إضافية أخرى مع أنهم يعملون في عدة وظائف في نفس الوقت.
وبدأت الأزمة في فبراير الماضي، عندما غزت روسيا أوكرانيا، وأدى الغزو إلى هزة في البلدان التي تعتمد على الصادرات الروسية والأوكرانية مثل مصر.
وتقول الصحيفة إن تداعيات الحرب كشفت “عن عيوب عميقة في الطريقة التي أدار بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعدوه الاقتصاد، مما عرض قيادتهم لمستويات خطيرة من النقد من شعبهم والشركاء في الخارج على حد سواء”.
ويضيف التقرير إنه تحت الضغط، اضطرت الحكومة إلى الالتزام بتغييرات بعيدة المدى، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تولد النمو في نهاية المطاف، ولكنها تعذب المصريين بالفعل.
وأدى اندلاع الحرب إلى اختفاء السياح الروس والأوكرانيين الذين كانوا يشكلون ثلث زوار مصر إلى حد كبير، إلى جانب معظم القمح المستورد الذي يغذي سكانها.
وفر المستثمرون الأجانب وأخذوا معهم استثمارات بنحو 20 مليار دولار، وفقا لنيويورك تايمز.
وأدت هذه العوامل مجتمعة، وارتفاع أسعار الواردات، والمدفوعات المستحقة على الديون الحكومية الهائلة إلى مشاكل اقتصادية.
وللمرة الرابعة خلال ست سنوات، لجأت حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ، وتلقت 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وهي أقل بكثير من القروض السابقة، وبشروط أكثر قسوة.
ولطالما استخدمت مصر الدولار لدعم عملتها، الجنيه، للحفاظ على قدرة المصريين على شراء السلع المستوردة. لكن صندوق النقد الدولي فرض على القاهرة ترك قيمة الجنيه دون تدخل.
وفي مطلب يضرب في صميم هيكل السلطة في مصر، يطلب صندوق النقد الدولي أيضا من مصر بيع بعض الشركات المملوكة للدولة لجمع الأموال وتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية وغيرها من الامتيازات، مما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة، كما تقول الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن تيموثي كالداس، المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن قوله إنه “بسبب سلوك النظام المتهور في كيفية إدارته للاقتصاد، أصبحت مصر الآن ضعيفة للغاية”، مضيفا “صفقة صندوق النقد الدولي هذه تمنعهم من الفشل، لكن مع الكثير من الشروط المفروضة بطريقة لم يفعلوها في الماضي”.
ومنذ صفقة القرض الأخيرة، عاد المستثمرون الأجانب ببطء، وتدفق الدولار عائدا إلى مصر، وتم الإفراج عن السلع المستوردة من الموانئ، مما زاد الآمال في تراجع التضخم من أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21 في المئة، وفقا لنيويورك تايمز، التي تقول إن هذا التحسن لم يصل بعد إلى معظم المصريين مع تشديد الحكومة الإنفاق على الرعاية الصحية العامة والتعليم والدعم.
ويقول محللون للصحيفة إن وعود مصر بزيادة نمو القطاع الخاص قد تؤتي ثمارها في غضون بضع سنوات، إذا لم تتهرب الحكومة أو تماطل في الصفقة، كما فعلت مرات عديدة من قبل نظرا لهيمنة الجيش وفقا لنيويورك تايمز.
ومع ذلك، فإن مصر لا تمتلك الكثير من الخيارات عدى الامتثال للصفقة وفقا للمحللين.
وقال المحللون للصحيفة إن صندوق النقد الدولي قد بنى آليات مراقبة وإنفاذ في الصفقة لا يمكن أن تترك لمصر خيارا سوى الامتثال.
وقالوا إنه على الرغم من أن الفصائل العسكرية قد تقاوم، إلا أن الانتقادات التي تظهر من الشخصيات الموالية للحكومة عادة تشير إلى أن البعض في السلطة يدركون أن الاقتصاد يحتاج إلى تغيير.
