أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم رضا حجازي بشأن تأجيل التعاقد مع النساء الحوامل ضمن مسابقة المعلمين الجديدة، جدلًا واسعًا في صفوف المتقدمين للمسابقة، في الوقت الذي لا يتضمن قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، أي مواد تمنع التعاقد مع “النساء الحوامل” للعمل بوظيفة معلمة.
وقال حجازي أمام مجلس الشيوخ، أول من أمس الاثنين، “مقابلني مشكلة إن نسبة كبيرة حوامل من الإناث، أعين وأتعامل إزاي بعد كده”، وهو التصريح الذي أثار حفيظة الكثير من المتقدمات لمسابقة 30 ألف معلم، المقرر أن يجري التعاقد معهم خلال أيام، كأول دفعة، ضمن قرار الحكومة بتعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات لسد العجز الذي وصل إلى 400 ألف معلم.
ووجه رواد مواقع التواصل انتقادات إلى الوزير، مؤكدين أن منع المرأة الحامل من التعاقد معها أو تأجيله، يحمل شبهة مخالفة قانونية.
وأجريت الاختبارات جميعها للمتقدمين لمسابقة المعلمين، في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وتضمنت ثلاث اختبارات، في المستوى والتخصص والسمات الشخصية، وجرى الاستقرار على من تنطبق عليهم شروط المسابقة، أيّ أن كل الحوامل سافرن من المحافظات إلى القاهرة وقت الاختبارات.
وطرحت عبر مجموعة خاصة المتقدمين للمسابقة تساؤلات عدّة بشأن الطريقة التي عرف بها الوزير أن كل هذه النساء حوامل، فيما أكد مصدر مسؤول بالوزارة للمنصة، وهو من الدائرة المقربة للوزير، أن “الكثيرات منهن متزوجات حديثًا، إضافة لكون ملامح بعضهن تظهر عليها علامات الحمل”، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه “الملامح” التي يشير إليها.
وقال المصدر “احنا مش هنوقف التعاقد معاهم، كل الحكاية إننا عايزين نأجل التعاقد معاهم للسنة الجاية.. احنا مش ضد الحوامل، بس ده تعاقد لمدة سنتين وبعدها المتعاقد بياخد شهادة صلاحية يتبث بيها، وخلال فترة التعاقد غلط على المعلم ده إنه ياخد أجازة أربع أو خمس شهور متواصلة”.
وأضاف “احنا مش هنمنع حد إنه يكون ناجح ونرفض نتعاقد معاه، ولا هنقول لواحدة هاتي شهادة إنك مش حامل.. اللي عايز يتعاقد من الحوامل أهلا وسهلا، بس ممكن يحصل لها مشكلة بعدين لأنها هتاخد اجازة وضع لشهور، وده بيأثر على تقارير أداءها وممكن متاخدش شهادة صلاحية التعيين وفق قانون 155 لسنة 2007”.
وتنص المادة 73 من القانون المشار إليه على “يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة إلى إجراء”.
ولا يوجد في بنود القانون ما يسمح بحرمان الحوامل، أو أي متعاقد خلال السنتين، من الإجازات، ولا إجازة الوضع، أو منعها من التعاقد معها طالما انطبقت الشروط، فيما تنص المادة 74 “يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض”.
وزعم المصدر القيادي أن “تأجيل التعاقد مع الحوامل، في صالحهن صحيًا، وحقوقهن محفوظة عند الدولة بالتعاقد السنة المقبلة، لكن من تريد منهن التعاقد مع الدفعة الحالية فلن نمنع ذلك”.
وعلى نحو عام تعاني النساء من تمييز في سوق العمل في مصر، ويواجهن عقبات تقيد فرصهن الاقتصادية كعدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الحقوق وإلقاء أعباء أعمال الرعاية في المنزل عليهن وعدم وجود وظائف مناسبة مع متطلباتهن.
يأتي ذلك على الرغم من أن المادة 92 من قانون العمل 12، لسنة 2003، تنص على أنه “يحظر على صاحب العمل فصل العاملة في أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل، عن مدة الإجازة، أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت إشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر”.
