أكد الدكتور عصام العريان – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى – إن الحزب التزم بما جاء في الحوار الوطني الخاص بقانون الانتخابات قائلا "إننا انطلقنا من نتائج الحوار الوطني مع رئيس الجمهورية والتزمنا بما جاء فيه والتي كان من بينها العتبة الانتخابية وتمثيل المرأة، ورأينا أنه من الأفضل تمثيل المرأة في النصف الأول من القوائم التي تزيد عن 4 مقاعد، وهناك قضايا أيضا خلافية مثل إسقاط العضوية الذي يحكمه نص دستوري، وأنه عمليا فإن إسقاط العضوية يتم بثلثي الأصوات ولن يمتلك أحد هذه النسب ".
وأضاف العريان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس(السبت) بمجلس الشورى "إن مناقشات معمقة دارت فى اللجنة الدستورية وفى الإعلام، بل إن الحوار حول القانون بدأ منذ التعديلات الدستورية في 19 مارس والقول بأن الحوار سطحي غير حقيقي، لذلك كان موقفنا احترام الحوار الوطني والدستور، ونسعى في ذات الوقت للتوافق مع كل الهيئات البرلمانية للوصول إلى اتفاق عام، وإذا فشلنا في التوافق نخضع لقواعد التصويت"
وفيما يتعلق باقتراح تقسيم الدوائر، قال: "هو اقتراح معقد ويحتاج وقت فرأينا أن نبقى على الوضع القائم، فالمصلحة العامة تقتضى أن نبدأ بالانتخابات وفى النهاية قرار المحكمة الدستورية ملزم للكافة".
وأشار العريان إلى أن الحزب يرى أن الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا يجب أن تكون هى الأصل،مضيفا " عندما أتينا للمناقشة في مجلس الشورى لقانون الانتخابات انطلقنا من عدة أمور أولها أن الدستور الجديد قضى بضرورة وجود عمال وفلاحين وأن تجرى الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردى ومن ثم كان لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية".
وأشار إلى أن المجلس انتهى يوم الخميس الماضي من التعديلات الأساسية، والبعض طلب إدخال مناقشات وجرت مناقشة الاقتراحات اليوم انتهينا من أكثر من نصفها وغالبية هذه الاقتراحات لم يتم الموافقة عليها باستثناء اقتراح واحد بأن يسمح للمندوب من خارج الدائرة بالتواجد في اللجان"
