قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن حكومة بلاده مهتمة بالنهوض بالقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى تأسيس لجنة اقتصادية -للمرة الأولى- مشتركة بين الجانبين، ستلتقي قريبًا «للنظر في ما يمكن القيام به لتسهيل وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مصر، وفي الأدوات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة».
وفي حوار مقتضب مع «مدى مصر»، الأحد الماضي، على هامش زيارة للقاهرة امتدت ليومين، أشاد بلينكن بخطة الحكومة المصرية للخصخصة، التي اعتبرها جيدة، رغم كونها مليئة بالتحديات.
وفي سياق مساندة الولايات المتحدة لمصر في أزمتها الاقتصادية الراهنة، أعاد بلينكن الحديث عن دعم بلاده للقاهرة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، بعد مفاوضات طويلة، لمنح مصر ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، وهو رابع قرض من الصندوق يتم الاتفاق عليه منذ 2016.
وتطرق وزير الخارجية الأمريكية إلى تقديم بلاده عدد من المساعدات لمصر من أجل كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار. «مثلًا، منذ العدوان الروسي على أوكرانيا، خصصنا 13.5 مليار دولار للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. بعض منها وُجه مباشرة إلى مصر»، يقول بلينكن، مشيرًا إلى أنه حتى عندما لا يوجه الدعم مباشرة لمصر، فزيادة المعروض من المواد الغذائية في الأسواق العالمية له تأثير إيجابي على خفض الأسعار، بما في ذلك على مصر.
تحدث بلينكن أيضًا عن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تخرج بموجبها الحبوب من أوكرانيا عبر ميناء أوديسا إلى السوق العالمية، وقال: «استقبلت مصر حوالي 30 شحنة قمح وذرة ومنتجات زراعية أخرى بموجب هذا الترتيب».
وفيما يتعلق بملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، الذي أثارته إدارة الرئيس، جو بايدن، في لحظات مختلفة، قال بلينكن إن بلاده أثارت في الفترة السابقة حالات محددة لمعتقلين سياسيين، مضيفًا أنه ستتم إثارة هذه الحالات مجددًا خلال لقاءاته مع المسؤولين المصريين. وقال بلينكن إن هناك بدايات تحسن متمثلة في الحوار الوطني ولجنة العفو، لكن «بدء العملية وتنفيذها هما شيئان مختلفان، لا يزال هناك آلاف الأشخاص في السجون لأسباب سياسية.»
كانت إدارة بايدن قد أعلنت في سبتمبر الماضي حجز 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار، تمثل 10% من أموال المعونة الأمريكية التي تم تحديد صرفها وفقًا لوضع حقوق الإنسان. كانت جمعيات حقوقية قد طالبت بالحجز على الـ300 مليون دولار بأكملها بسبب الوضع الحقوقي، لكن إدارة بايدن ارتأت أن هناك تحسنًا في ملف المسجونين على ذمة قضايا سياسية، وبالتالي أصدرت الخارجية الأمريكية قرارًا بصرف 75 مليون دولار من المبلغ المحجوز. لكن القرار تعطل بتحركات من الكونجرس.
وفي 2022، قبل بدء مؤتمر المناخ، وفي إطار الإعداد للحوار الوطني المزمع، أصدر السيسي قرارات بالإفراج والعفو عن 766 من المحبوسين احتياطيًا أو ينفذون أحكامًا. في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية أنه تم القبض على 1540 شخصًا في نفس الفترة تقريبًا من أبريل إلى نوفمبر الماضيين.
على جانب آخر، أشار بلينكن إلى «خطوات مهمة في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، في شأن الأقليات الدينية والمرأة، مما يستحق دعمنا وثناءنا»، مضيفًا أن بلاده تتعامل مع هذه القضايا بتواضع «لأن لدينا تحدياتنا الخاصة التي نواجهها كل يوم.»
