قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 16 فبراير القادم كطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
صدر القرار، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي ، وعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري و حضور يوسف الدفتار- ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز، و صبحي عبد الحميد .
بدأت الجلسة تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات عدم حضور أي من المتهمين، و هيئة الدفاع عنهم معادا دفاع المتهم علي الدين عبد السميع الذي قدم للمحكمة شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد بعدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن وعددهم 14 متهم، وطلب التأجيل لحين الانتهاء في الفصل في التظلمات .
كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم عقب أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجع من الترس الأهلي، بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية و حرق مبنى الضرائب العقارية ومقاومة السلطات و الاعتداء على رجال الشرطة خلال تأدية عملهم و حيازة أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة و الخاصة
