قدمت شركة مها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادى القطرى)، عرضًا لـ”القابضة للنقل البحرى والبرى”، التابعة لوزارة النقل، للاستحواذ على حصة تزيد على %50 من شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، فى إطار زيادة استثمارات الصناديق العربية بالسوق المحلية، وتحفظت «وزارة النقل» على العرض تمسكا بالحصة الحاكمة .
يأتي عرض مها كابيتال بعد أن زار ممثلون عن الشركة ميناء دمياط ومحطة حاويات بورسعيد في أكتوبر الماضي، بعد شهر من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لاستكشاف فرص الاستثمار في محطة الحاويات بالموانئ المصرية. كانت قطر قد تعهدت باستثمار 5 مليارات دولار في مصر لدعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ولكن، هناك تحفظات حكومية: قالت المصادر إن وزارة النقل لديها تحفظات بشأن التنازل عن السيطرة على الشركتين، ورجحت أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يستحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصص أصغر، على أن تحتفظ الحكومة بحصص الأغلبية.
يشير هذا إلى أن الحكومة يمكن أن تسمح بدخول مشغل استراتيجي للمساعدة في زيادة القدرة التنافسية للموانئ، مع الاحتفاظ بحصة كبيرة بما يكفي لتحقيق دخل عند تقييم أعلى من خلال طرح عام أولي لاحق في البورصة المصرية.
وكانت قطر أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري، كوديعة، تمهيدًا لاقتناص حصص في شركات للاستثمار فيها، وذلك في نوفمبر الماضي.
وسبق واستحوذ الصندوق السيادي الإماراتي على حصص عدة في شركات مصرية رابحة، وكذلك الصندوق السيادي السعودي.
وكانت شركة أبو قير للأسمدة ضمن الشركات التي حصلت الإمارات على حصة فيها تقدر بـ 21.5 من أسهم الشركة، العام الماضي، في وقت أظهرت نتائج أعمالها ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2022 إلى 7.2 مليار جنيه ما يمثل زيادة بنحو 125.8% عن نفس الأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.
وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.
