صرح وزير المالية المرسي السيد حجازي ان مشروع قانون الصكوك جرت عليه تعديلات وهو الان يحمي الأصول العامة من الرهن أو البيع.
وقال أن القانون سينشيء هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف علي عمليات طرح الصكوك الإسلامية وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة، وكذلك لأى جهة أخري ترغب في اصدار الصكوك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الأحد بمقر وزارة المالية للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة ، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وقال الوزير ان تقديرات وزارة المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع الي 104. مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وشدد حجازي علي ان الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الاكثر احتياجا،ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه الي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014، مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الاسر.
وأضاف ان من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة ادوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم البان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي، وكل هذا بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج.
وأشار الوزير الي ان الجزء الاكبر من الوفر المتحقق من اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017.
واكد حجازي ان عدم اتخاذ اية اصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المدي المتوسط والبعيد، مشيرا الي ان مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو امر يستحيل استمراره ، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء انسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الانسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والتي للاسف ماتزال محرومة من العديد من الخدمات الاساسية.
وبالنسبة لملف الصكوك اكد الوزير ان الصكوك هي احدي الادوات المالية الجديدة و لاقت نجاحا وقبولا على المستوى العربى والعالمى ، وتمثل اضافة حقيقة للادوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الاموال من الخارج بما سيؤثر بالايجاب على زيادة حجم السوق المالي في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الاسهم والسندات وأذون الخزانة باعتبار هذه الادوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات واعادة توجيهها للقطاع الاستثماري.
وقال ان كثير من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك فطبقا لاخر ارقام منشورة يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا العام الماضى 2012 بنحو 136 مليار دولار.
واضاف حجازي حسبما نقلت رويترز ان البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية وان اجمالي مساعدات قطر 5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات.
وبالنسبة للاجراءات التي يتضمنها البرنامج قال الوزير انها تستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام خاصة فيما يخص ترشيد دعم الطاقة بجانب اجراء مجموعة من الاصلاحات الضريبية تصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة حيث انها تلقي بالعبء الاكبر في الضرائب علي اصحاب الدخول المرتفعة بحيث تسمح هذه الاجراءات كلها في النهاية بإيجاد حيز مالي للحكومة يوجه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج جديدة ذات بعد اجتماعي
واشار مساعد وزير المالية ان مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس عليها.
