جدد المستشار مصطفى حسيني- المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدي باموال جهة عمله ابان كونه وزيرا للاعلام الاسبق و تسهيل استيلاء ابنه «أشرف» على أموال الدولة عبر إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة تتصل بنجله.
بدأت جلسه التحقيق الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بحضورجميل سعيد محامى المتهم واستمرت 4 ساعات استمع خلالها المستشار محمد النجار-رئيس النيابة- لأقوال (الشريف) الذى نفى التهم الموجهة إليه، وقال إن الوقائع المنسوبة إليه لم تحدث، ودفع بعدم حقيقتها
كان الشريف وصل إلى مقر نيابة الأموال العامة وسط حراسة أمنية.
وطلب محامي المتهم سقوط أمر الحبس لصدوره دون إستجواب وسماع أقوال المتهم مما يجعل ذلك الأمر قرار منعدما.
كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية الاعلانات , والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها, واعفائه من رسم الدمغة الاعلانية، والتى قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام .
