وذكرت وكالة بلومبيرج أن أداني شهد خلال أسبوع واحد تبخر جزء كبير من ثروته، في ظل تراجع أسهم شركاته، وفي مقدمتها أداني إنتربرايز بنسبة 28%.
وتراجعت ثروة الملياردير الهندي بمقدار 12 مليار دولار تقريبا لتصبح نحو 72 مليار دولار، في حين وصلت ثروة أمباني إلى 81 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن هيئة تنظيم السوق في الهند تجري مراجعة وتدقيقا فيما يتعلق بتراجع أسهم شركات الملياردير أداني، في الوقت الذي تتضخم فيه خسائره.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي يبحث أيضا في عدد من المزاعم التي تحدثت عنها شركة هندنبرج لأبحاث الاستثمار.
وشهدت أسهم مجموعة شركات الملياردير الهندي البارز مزيدا من التراجع بعد ظهور تقرير شركة هندنبرج الأمريكية لأبحاث الاستثمار الذي تحدث عن تلاعب بالأسهم.
وأدت خسائر الأسهم إلى هبوط أداني إلى المركز الخامس عشر في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم بصافي ثروة يقدر بنحو 75.1 مليار دولار.
وكان تقرير لشركة هندنبرج ريسيرش قد قال الأسبوع الماضي إن مجموعة أداني تسيء استخدام الملاذات الضريبية الخارجية وتتلاعب بالأسهم. وأثارت الشركة أيضا القلق من الديون المرتفعة وتقييمات شركات أداني السبعة المدرجة في البورصة.
ونفت المجموعة المزاعم قائلة إن تصور الشركة الأمريكية عن التلاعب بالأسهم “بلا أساس” ونابع من الجهل بالقانون الهندي. وأضافت أنها تقدم دوما الإفصاحات التنظيمية اللازمة.
وخلال الشهر الماضي فقط فقد أداني حوالي 36 مليار دولار من ثروته، وهي أكبر خسارة للمليارديرات الذين تتبع بلومبرغ ثرواتهم.
وانخفض مؤشر نفتي القياسي في الهند 2.7 بالمئة منذ تقرير هندنبرج.
ويتزايد التمحيص لمجموعة أداني. فقد قالت هيئة تنظيمية أسترالية الأربعاء، إنها ستفحص مزاعم هندنبرج حتى تقرر مدى توافر مسوغات لإجراء مزيد من التحقيقات.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني الهندية، إنها تراقب تأثير التطورات على محفظتها المصنفة في مجموعة أداني. وأضافت أنه على الرغم من أن ضخامة خطة الإنفاق الرأسمالي الممول بالديون للمجموعة تمثل “تحديا كبيرا”، فإن بعضها تقديري بطبيعته ويمكن تأجيله، اعتمادا على وضع السيولة.
وقالت شركة التأمين على الحياة التي تديرها الدولة في الهند إنها ستطلب توضيحات من إدارة أداني. وكانت شركة التأمين على الحياة تمتلك حصة تبلغ 4.23 بالمئة في أداني إنتربرايزس حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر وتمتلك أكثر من تسعة بالمئة في أداني بورتس والمنطقة الاقتصادية الخاصة.
