قال وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، الإثنين، إن خسائر “الشركة القابضة لمصر للطيران” بلغت نحو 30 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2022، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ التعويم الأول للعملة المحلية في عام 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.
وأضاف حلمي، في اجتماع للجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن شركة مصر للطيران حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية عام 2021 لسداد رواتب العاملين بها، غير أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تحقيق بعض المكاسب في الشركات التابعة لها، علماً بأن جزءا كبيرا من الخسائر الحالية مرحَّل من سنوات سابقة.
وتابع أن “مصر للطيران” عانت من فترة عدم استقرار بين عامي 2011 و2014، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد. وخلال هذه الفترة عُين حوالي أربعة آلاف عامل في الشركة، من بينهم العمالة الموسمية، ليصل إجمالي عدد العاملين فيها إلى 28 ألف عامل.
وأفاد حلمي بأن منظومة الطيران في مصر تعرضت لظروف غير مستقرة بعد عام 2015، نتيجة سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 224 شخصاً وسط سيناء. وبحلول عام 2019 استقرت الأوضاع بنسبة كبيرة، حتى جاءت أزمة جائحة كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وزاد قائلاً إنه توجد شركات تابعة لمصر الطيران تحقق مكاسب، ولديها عباءة مالية، مثل شركة السياحة والأسواق الحرة، وشركة الخدمات الجوية، مستطرداً بأن شركة الخطوط الجوية التابعة لها تحقق مكاسب أيضاً، طالما أن هناك استمراراً في حركة الطيران.
وأوضح حلمي أن شركة مصر للطيران لم تشترِ أي معدات أرضية منذ عام 2016، وأخيراً تم إقرار مبلغ 400 مليون جنيه لشراء هذه المعدات، مشيراً إلى محاولة الشركة إحياء مشروع يعود إلى عام 2009 باسم “إيربورت سيتي”، بعدما تقدم ثلاثة مستثمرين لتنفيذه، أحدهم فاز في المناقصة بمبلغ تسعة مليارات جنيه، ثم انسحب منها لبعض الأسباب (لم يكشف عنها)، وألغيت المناقصة، وتوقف العمل بالمشروع كلياً.
واستدرك بالقول إنه يتولى دراسة المشروع من جديد في الوقت الراهن، تمهيداً لعرضه على القيادة السياسية بعد البحث عن مستثمرين جادين، وإعداد دراسة تفصيلية عن المشروع الهادف إلى استثمار الأراضي المحيطة بمطار القاهرة الدولي.
وتتبع للشركة القابضة لمصر للطيران 8 شركات تعمل في قطاع الطيران، والخدمات السياحية، والأسواق الحرة، والصناعات المكملة، والشحن الجوي، والخدمات الأرضية، والصيانة، والأعمال الفنية.
وبحسب التصريحات الرسمية، تنفق شركة مصر للطيران حوالي 500 مليون جنيه شهرياً، جراء تشغيل الشركة عدد رحلات جوية أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا. في حين لا توجد خطط حالية لتقليص حجم أسطول الشركة، أو إجراء طلبيات شراء طائرات جديدة.
وفي 25 يناير الماضي، نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، مؤكداً أنها شركة وطنية مملوكة للدولة، ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، باعتبارها إحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي.
