أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يناير.
وأرجعت وكالة موديز تخفيض تصنيف مصر السيادي إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
في المقابل، غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، مستدركة بالقول إن “موديز لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا”.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
وفي السياق، خفضت الوكالة أيضا سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2.
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75 بالمئة في يناير، ارتفاعا من 21.3 بالمئة في يناير، والذي كان الأعلى منذ يناير 2017.
وقال بنك جولدمان ساكس، الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8 بالمئة، “تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن”.
وأضاف في مذكرة أن زيادة محتملة تصل إلى عشرة بالمئة في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ مارس من العام الماضي، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في أواخر أكتوبر ومطلع العام الجاري.
كما توقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في ديسمبر، ما من شأنه أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في مارس المقبل.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح الخميس.
