كشف مصدر عمالي أن استمرار احتجاز عدد من عمال شركة كريازي للأجهزة المنزلية، فرع العبور، منذ يوم الأربعاء الماضي، على خلفية إضراب عمال الشركة الذي فُض مساء الخميس الماضي بعد التوصل لتسوية مع الإدارة، يثير غضب العمال الذين يتجهون للتصعيد.
وأوضح المصدر في حديثه للمنصة مساء السبت، أن العمال طالبوا إدارة الشركة بالتدخل لإنهاء الأزمة كما وعدت، والتنازل عن البلاغات المقدمة من الشركة ضد العمال، على خلفية المشاركة في الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، ويدرس العمال حاليًا طرق التصعيد في حالة عدم الإفراج عن زملائهم اليوم الأحد، وسيبحثون “أي إجراء سيتخذونه بعد استئناف عملهم يوم الاثنين”.
وبيّن المصدر “البلاغات اتقدمت ضد كل عامل على حدة، وفي مصنعنا فيه زميل واحد فقط مقبوض عليه، وما خرجش رغم تأكيد إدارة الشركة تنازلها عن البلاغات وعمل مصالحة مع المقبوض عليهم داخل النيابة”.
ويواجه العمال المقبوض عليهم تهمة “التحريض على الإضراب وتعطيل عجلة الإنتاج”.
ويرتب قانون العقوبات الحبس في حال امتناع الموظفين العموميين عن أعمالهم، كما تضاعف العقوبة إذا كان هذا الامتناع يتعلق بصحة أو أمن المواطنين، إذ نصت المادة 124 على أنه “إذا ترك 3 على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدًا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه”.
كان عمال شركة كريازي الذين لا تزيد رواتب معظمهم عن 2500 شهريًا، فضوا إضرابهم الذي استمر 3 أيام، الخميس الماضي، بعد أن أقرت الشركة زيادة في الأجور بأثر رجعي تبدأ من يناير الماضي، بقيمة 300 جنيه تُضاف إلى مرتب فبراير على أن ترتفع تلك الزيادة إلى 500 جنيه بدءًا من مارس المقبل، إضافة بوعود بزيادة أخرى 500 جنيه في يوليو المقبل.
وكانت قوات الأمن ألقت قبضت على 16 عاملًا وفق تصريح مصدر عمالي ثانٍ.
وكان مجلس إدارة شركة كريازي أصدر الأربعاء قرارًا إداريًا، للضغط على العمال، بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمصنع العاشر من رمضان، بلغت 250 جنيهًا، لكن العمال رفضوا التنازل عن مطالبهم، وقرروا استمرار احتجاجاتهم حتى يتم تلبية مطالبهم بزيادات تتناسب مع الوضع الحالي.
