انتقد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية،سعر 32 جنيها للكتكوت بالمزارع لأنه مستوى مبالغ فيه، موضحا أن تكلفة إنتاج الكتكوت تصل إلى 10 جنيهات.
وأضاف السيد في تصريحات لصحف محلية أنه مع إضافة هامش ربح المربي ولتعويض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، فإن السعر العادل للكتكوت من المفترض أن يصل إلى 16 جنيها.
وتابع: “السعر الحالي للكتكوت يأتي استغلال للشحية المتواجدة بكميات الدواجن بالمزارع، بعد ذبح الدواجن الأمهات خلال الشهرين الماضيين”.
كانت أزمة نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، دفعت بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.
وجاءت هذه الأزمة خلال الشهور التالية لقرار البنك المركزي في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل أن يعود إلى إلغاء هذا القرار مع نهاية العام الماضي.
وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن الشهر الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
