شهد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء توقيع إتفاقية بدء اطلاق صندوق (بداية 1) للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بين "شركة صندوق الإستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الشركة المصدرة للصندوق و"شركة الأهلى للتنمية والإستثمار" مدير الصندوق.
يبلغ رأس مال الصندوق 134 مليون جنيه ومن المتوقع الى يصل الى مليار جنيه بنهاية هذا العام ، ويساهم فيه مجموعة من الهيئات ( الهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة – شركة صندوق الاستثمار – بنك الاستثمار القومى – الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ).
ويقوم الصندوق بالإستثمار مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، يأتى كخطوة عملية هامة لدعم هذا القطاع من خلال الإستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطه وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع الهام.
كما يلتزم مدير الإستثمار بالسياسية الإستثمارية لصندوق الإستثمار التى تنص على التوزيع الجغرافى العادل لإستثمارات الصندوق بحيث يتم إستثمار 60% من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبرى وتوجيه ما لا يتجاوز 15% للإستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والإبتكار، بالاضافة الى ان يكون الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقا للقوانين المصرية على الا يتجاوز رأس مالها او صافى اصولها عن 50 مليون جنيه مصرى و لايقل على 2 مليون جنيه .
وبموجب هذا البروتوكول، والذى تم توقيعه بين كل الشركة المصدرة للصندوق ومدير الإستثمار لخدمة السياسة الإستثمارية للصندوق، تلتزم الشركة المصدرة للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الإستثمار للقيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية فى سياق البحث عن فرص إستثمار للصندوق وذلك من خلال التنسيق مع مكاتب هيئة الإستثمار والمناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر مع توجيه الأولوية لمحافظات صعيد مصر وسيناء.
