حذر أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء المصريين من تداعيات المشكلات التى تواجه الأطباء والتي تتسبب في هروبهم لخارج مصر.
وأعلن نقيب الأطباء حسين خيري، مخاطبة وزير التنمية المحلية هشام آمنة، لطلب لقاء عاجل مع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء لعرض مشكلات الأطباء المتعلقة بالوحدات المحلية فى المحافظات المختلفة، وأهمها اشتراط ترخيص المنشآت الطبية الخاصة فى الوحدات الإدارية بالمباني وفرض رسوم على لافتات المنشآت الطبية الخاصة.
وقال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدي، إن النقابة تتلقى مئات الشكاوى من الأطباء في محافظات عدة بوقوف الإدارة المحلية في المحافظة عقبة فى طريق ترخيص المنشآت الطبية باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى برغم أن ذلك لم ينص عليه قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مؤكدا أن مهنة الطب ليست سلعة تجارية حتى تتطلب الترخيص فى أدوار إدارية بالمبنى.
وأضاف حمدي أن هذه التعقيدات ضد مصلحة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتذليل عقبات الاستثمار فى قطاع الصحة وتشجيع السياحة العلاجية وتحسين أحوال الأطباء.
وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أيمن سالم، إن المنشآت الطبية الخاصة تمثل نحو 70% من الخدمة الطبية المقدمة في مصر، وهى الآن تئن وتعاني من مشكلات التراخيص وأكواد الحماية المدنية وغيرها من المشاكل، مشيرا إلى أن النقابة تشدد دائما على تنفيذ الاشتراطات الموجودة بقانون المنشآت الطبية حتى نضمن أمان المواطن بنسبة 100% سواء في عيادة أو مركز طبي أو مستشفى.
وأضاف سالم أن الأكواد التي صدرت مؤخرا من مراكز بحوث الإسكان، والأكواد الخاصة بالحماية المدنية، فيها نوع من التصعيب المبالغ فيه، مشيرا إلى أن هناك شرطا بأن تكون العيادة فى وحدة إدارية وليست سكنية، وهذا الأمر قد يكون مقبولا فى المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبار أن هناك أماكن محددة سلفا للوحدات الإدارية، أما في القاهرة والمحافظات فالأمر صعب تحقيقه.
وأشار إلى أن اشتراطات الحماية المدنية على العيادات الخاصة مبالغ فيها، مضيفا: “إذا حدث حريق داخل عيادة خاصة، فيلزم وجود طفاية حريق بعدد لترات معينة، ورمل، وسكينة كهرباء، لكن لا يلزمنى أن يكون هناك خرطوم حريق، وجهاز إنذار، والعيادة كأى مكتب آخر لا يتشرط فيه هذا الأمر”.
وفى السياق ذاته، أكدت عضوة مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إيمان سلامة، أن الوحدات المحلية بكثير من المحافظات تفرض رسومًا على لافتات المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن هذه اللافتات ليست دعائية وإنما هى تعريف بالمنشأة ومن اشتراطات ترخيص المنشأة طبقا لقانون المنشآت الطبية والتى يدفع رسومه الطبيب مرخص المنشأة.
وأضافت أن استمرار هذه المعوقات والصعوبات أمام الأطباء لن يكون لها سوى نتيجة من اثنتين، إما أن يضاعف عدد الأطباء المهاجرين للخارج، أو أن يضطر الطبيب أن يضاعف مقابل الخدمة على المريض، فليس من المنطقى أن يتحمل الطبيب كل هذه التكاليف والرسوم المبالغ فيها في ظل ضعف الرواتب الحكومية والأزمة الاقتصادية الطاحنة.
