انخفض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمصر بما قيمته 160.2 مليار جنيه مصري في يناير، ورجحت وكالة رويترز أن يكون السبب في ذلك استحقاق ديوناً وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع بلغ سالب 654.43 مليار جنيه، من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ويعني هذا انخفاضاً يصل إلى 5.3 مليارات دولار في صافي أرصدة الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24% في يناير.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “صافي الأصول الأجنبية تعرض لضغوط، لأسباب من بينها آجال استحقاق الديون الخارجية وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان”.

وعكس تراجع صافي الأصول الأجنبية التحسن خلال الشهرين الماضيين. وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في ديسمبر 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة 14.5% في أواخر أكتوبر، في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين، مخصوماً منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.

ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.