قرر21 حركة وحزب تنظيم وقفة احتجاجية في الحادية عشر من صباح غد الأربعاء أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي للمطالبة بتحريك تقرير لجنتي تقصى الحقائق وعدم إحالة من تصلهم الإدانة من المجلس العسكري السابق أو أفراد القوات المسلحة إلى القضاء العسكري،وأصدرت الحركات التي سوف تشارك فى الوقفة بيان جاء فيه "انتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذي تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الآن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الإسكندرية أو غيرها من القضايا"
وحمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتي سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الآن.
ومن المقرر أن يرفع المشاركون فى الوقفة مطلبين هما، منع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذي تبنته اللجنة،و تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
ووقع على البيان ، مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية،وحركة المصري الحر، وحمله حاكموهم،الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،شباب المصريين الأحرار،حملة لسه ماتحاكموش،مبادرة فؤادة watch،دكتور عمرو الشلقاني،حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،حركة شايفنكم ، مصريون ضد الفساد،مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين،الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية،مجموعة التحرك الايجابي ، رابطة أصحاب الدم و الهم،ائتلاف ثورة اللوتس،شباب من اجل الحرية و العدالة،اتحاد شباب ماسبيرو،حملة هنلاقيه.
