قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عاما على نشطاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة. وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة.
وجاء الحكم ضد عائشة الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.
كما نص الحكم على وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل.
وجاء منطوق الحكم: معاقبة 17 متهمًا بالسجن المؤبد و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة عائشة الشاطر و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة متهم وإدراج 30 متهما على قوائم الإرهاب على رأسهم عائشة خيرت الشاطر.
كما نص الحكم على وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل. وحكم بالسجن بالمؤبد بحق كل من إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبد الفتاح، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، فكري محمد فكري عبد الحليم، سهى سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبد الباسط محمد محمد، محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم. كما حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل من محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد،طارق محمد أمين عبد الفتاح، محمد عبد الستار محمد حسن، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، سمية محمد ناصف رشدي، بهاء محمد عودة. وحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من هدى عبد المنعم عبد العزيز وأحمد معتوق سلام. في المقابل، صدر حكم بالبراءة بحق مروة مدبولي أحمد.
وتعتبر أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية ولا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها كما في محاكم الجنايات الطبيعية. ويعتبر حكمها نهائياً بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ويمكن تقديم التماس للحاكم العسكري لإعادة المحاكمة، ولكنه عادة لا يقبل.
