أقام صباح اليوم "الأربعاء" محامي أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات دعوة قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار تحويل بعض أراضى جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية .
واستندت عريضة الدعوى إلى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية تتلخص في أن مصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا حيث أن نصوص القانون رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية فضلا على أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي الجزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون بالإضافة إلى مخالفته للطبيعة الحقيقة للجزيرة والتي تعد من أراضى طرح النهر وهى أراضى مزروعة بالفعل كما اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضي الجزيرة محمية طبيعية .
والجدير بالذكر أن أهالي القرصاية خاضوا صراعا قضائيا مع الحكومة المصرية خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010 وانتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالي قد أشارت تلك الأحكام إلى الدور غير المشروع الذي قامت به وزارة الدفاع على ارض الجزيرة ، حيث قالت محكمة القضاء الإداري بحكمها :" إن أوراق الدعوى أفصحت عن نية الإدارة الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرة ".
في حين أشارت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إلى :" قيام بعض أفراد القوات المسلحة باقتحام الجزيرة " ومؤكدة بعد ذلك " أن تدخل وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الإدارية الأخرى بشأن التصرفات الخاصة بأرض الجزيرة يمثل تدخلا غير مبرر".
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن القضية تستهدف الحصول على حكم قضائي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية بما ترتب على ذلك من أثار ، واخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضى جزيرة القرصاية
