خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، مقابل 6.6% للسنة السابقة وهو معدل أقل بكثير من التوقعات.

وذكر بيان من الحكومة، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في الفترة نفسها.

وبلغت إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.

كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.