أكد الدكتور عبد العظيم محمود – رئيس لجنة تنمية القوى البشرية ، والإدارة المحلية بمجلس الشورى- في تصريح خاص لشبكة "رصد" الاخبارية أنهم قاموا بإرسال توصيات لوزير القوى العاملة بضرورة سرعه حل مشكله عمالشركة "تراست" للنسيج البوليستر،والتي تتعنت معهم إدارة الشركة في صرف رواتبهم ، مؤكدا أنه تم إرسال التوصيات مع ممثل الوزارة في اللجنة لعرضها على الوزير.
جاء ذلك عقب اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود ، لمناقشة الإجراءات التي يمكن من خلالها حماية حقوق عمال شركة "تراست" للنسيج البوليستر، إحدى شركات خليج السويس.
وخلال الاجتماع أشار ياسر الشربيني -الباحث القانوني بوزارة القوى العاملة ممثلا عن الوزير- إلى أن قانون العمل الحالي لا يحمي حقوق العمال بشركة "تراست" للنسيج البوليستر ، مشيرا إلى أن صاحب الشركة اتخذ إجراءات متعنتة حيال العمال الذين فقدوا رواتبهم وسعت الوزارة إلى حل المشكلة وديا إلا أنه لم يستجب فتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام.
وأوضح "الشربيني" أن قانون العمل الحالي يجعل مخالفة صاحب العمل بعدم صرف رواتب العمال لا تستوجب سوى غرامة بين 100 و 200 جنيه فقط ، الأمر الذي يعرض العمال لظلم أصحاب العمل ، مضيفا أن وزارة القوى العاملة سعت إلى إيجاد أي نص في قانون العقوبات لتغليظ العقوبة عليه فوجدت المادة 365 من القانون، والتي تجعل هذه المخالفة بمثابة جناية ، عقوبتها الحبس سنتين والغرامة 100 جنيه على كل عامل لا يتقاضى راتبه.
ولفت إلى أنه رغم تنازل العمال عن بعض مطالبهم بزيادة الأجور وتأجيلها إلا أن صاحب العمل استمر في تعنته وأرسل إلى العمال بلطجية لإرهابهم وإجبارهم على ترك مقر العمل ، وتم حبسه على ذمة القضية وبعد ذلك أبرمت اتفاقية لحل المشكلة وديا لكنه عاد لنفس التصرفات وهو الآن مختف تماما ولا يرد على أي مكالمة.
ونبه إلى أن مشكلة هذه الشركة بدأت في عام 2007 ومرت على أكثر من وزير للقوى العاملة ولكن صاحب العمل على نفس توجهه نحو تصفية الشركة بسبب ما يذكره من تحمله أعباء مالية كبيرة لا تجعل الشركة تحقق جدوى اقتصادية برغم من مساعي الوساطة التي تبذلها الوزارة للتيسير على صاحب العمل لكنه لا يستجيب.
من جانبهم أشار بعض العمال إلى أن حجم الرواتب في الشركة يصل إلى 670 ألف جنيه وأن تشغيل المصنع في وضعه الحالي يمكن أن يجلب ربحية ، مؤكدين أن العمال كانوا يعملون بالخامات الموجودة حتى شهر نوفمبر الماضي.
