جاءت مصر في الترتيب السادس عالميا والثالث عربيا في واردات السلاح، حسبما ذكر تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة 2022” الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”(SIPRI) .
واستحوذت مصر على 4.5% من إجمالي واردات السلاح العالمية في الفترة ما بين 2018 و2022، ولا يسبق مصر غير 5 دول، هي الصين والهند والسعودية وأستراليا وقطر من بين 167 دولة، صنفها التقرير على أنها مستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة ما بين 2018 و2022، وضمت الدول الخمس الأعلى لواردات الأسلحة، الهند والسعودية.
وشكلت أسلحة الولايات المتحدة 54% من واردات الشرق الأوسط، وساعدت مشتريات مصر من الأسلحة من بعض الدول في جعلها أكثر الدول تصديرا للسلاح في المنطقة، خاصة من فرنسا التي استحوذت على (12%)، ثم روسيا (8.6%)، وإيطاليا (8.4%).
وخلال العام الماضي، حين كانت الأزمة الروسية الأوكرانية في أوجها، أعلن البنتاغون عن صفقة بيع 23 طائرة هليكوبتر من طراز “شينوك 47-إف” وعتاد عسكري لمصر، في صفقة بلغت 2.6 مليار دولار، وبررتها واشنطن بأنها تهدف إلى “تدعيم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، بالمساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج دول الناتو”.
وفي يونيو الماضي، ذكر موقع ميدل إيست آي Middle East Eye البريطاني، أن مصر توشك على إتمام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع إيطاليا لشراء طائرات مقاتلة، بعد مفاوضات دامت ثلاث سنوات.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية سلاح أوسع، تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و12 مليار دولار، وتتضمن سفنا حربية، وطائرة قتال وتدريب، وقمرا صناعيا عسكريا، وفي حال تمت، سوف تكون أكبر صفقة سلاح في تاريخ مصر الحديث.
بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت مصر المرتبة الأولى في واردات السلاح من روسيا بنسبة 34% من واردات الأسلحة، والمرتبة الثانية في واردات السلاح من إيطاليا بنسبة 19%، والمرتبة الثالثة من فرنسا بنسبة 19% تقريبا.
واشترت مصر 24 طائرة رافال فبراير 2015، و4 طائرات “إف 16″ الأمريكية أكتوبر 2015، وحاملتي مروحيات من طراز الميسترال في 2016، و”ميج 29”.
ومع أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجين في القاهرة، حاولت القاهرة إسكات غضب روما بعقد صفقات السلاح، التي بلغت خلال 2017 نحو 7.4 ملايين يورو، لتتبعها في 2018 بصفقة بلغت 69.1 مليون يورو، وفق وزارة الخارجية الإيطالية 24 يونيو 2019.
واتفقت القاهرة وروما في مايو 2020، على صفقة 24 طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز “ليوناردو” (AW149)، و8 طائرات هليكوبتر (AW189) للجيش المصري مقابل 871 مليون يورو.
لتعقدا صفقة أخرى في يونيو 2020، لتوريد “فرقاطتين” و4 سفن بحرية، و20 زورقا، و24 طائرة مقاتلة، و24 للتدريب؛ مقابل 11 مليار يورو.
وفي مايو 2020، عقدت واشنطن والقاهرة صفقة تحديث مروحيات هجومية لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، لتعلن الأولى في ديسمبر 2020، بيع نظام جوي لمصر لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ، بتكلفة 104 مليون دولار.
