أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، والذي يهدف إلى تطوير أساليب العمل بوزارة العدل للارتقاء والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، وتنمية العلاقة بين المواطنين، والمؤسسات القضائية المختلفة.
ويهدف المشروع لتقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول.
ويتضمن البروتوكول خطة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع للإدارة الالكترونية للدعوى، و ميكنة مكاتب التوثيق ، مشروع لكشف غسل الأموال ، و مشروع تطوير بوابة إلكترونية موحدة لوزارة العدل تهدف للتواصل مع المواطنين والمتقاضين، مشروع الاستعانة بالخرائط الرقمية لإثبات التعديات علي الأراضي.
وهناك عدد آخر من المشروعات منها، مشروع بناء إستراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية، مشروع تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين بهدف إنشاء رقم موحد لجميع خدمات وزارة العدل و تقديم بعض الخدمات القضائية وخدمات مكاتب التوثيق عن طريق مراكز الاتصالات والهواتف المحمولة.
ومن المقرر تطوير مركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل وإنشاء أفرع له لتساعد على تحسين الأداء والسرعة التكنولوجية المطلوبة، وتوفر في النفقات والأعباء المالية الملقاة على عاتق الدولة.
