وافقت الحكومة في اجتماع بالعاصمة الإدارية، الأربعاء، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024، وإحالتها على مجلس النواب لمناقشته وإقرارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل بدء سريان الموازنة في 1 يوليو.
وأوضح وزير المالية محمد معيط معيط أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.
هذا وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه في ضوء تقديرات الموازنة، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.
وأشار معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
وتقضي المادة الـ124 من الدستور بأن “تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون”.
وقال وزير المالية محمد معيط في الاجتماع، إن “معدل النمو المستهدف في مشروع الموازنة الجديدة قُدر بنحو 4.1%، في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومستهدفات البنك المركزي المصري، وتقديرات الأسعار العالمية”، مستطرداً بأنّ “من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الديون) إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أن “مشروع الموازنة قدر معدل التضخم عند 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 38.4%، والإيرادات الضريبية بنسبة 28%، نتيجة التوسع في القاعدة الضريبية، وتسجيل الممولين الجدد، فضلاً عن تعزيز جهود الميكنة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية والتشريعية”.
وتابع معيط قائلاً إن “المشروع قدر نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة بـ17.1% في موازنة العام المالي الجاري (2022-2023)، متضمنة زيادة في دعم السلع التموينية بنسبة 20%، ودعم المواد البترولية بنسبة 24%، والتأمين الصحي والأدوية بنسبة 50.4%، وإسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي بنسبة 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 24%، والصادرات بنسبة 462.5%”.
وأفاد وزير المالية بأن “مشروع الموازنة تضمن أيضاً نمواً سنوياً في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الدولة بنسبة 14.6%”.
ويترقب المصريون تخفيضاً جديداً في قيمة الجنيه، في إطار موجة رابعة لتعويم العملة المحلية خلال عام واحد، قد تهبط بها سريعاً إلى 35 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي غداً الخميس، وسط ترجيح برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، إثر ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي.
ويأتي الاجتماع وسط ضغوط مستمرة على العملة المصرية، مدفوعة بزيادة الطلب على الدولار والعملات الصعبة، وعدم قدرة الحكومة على تدبير احتياجات الموردين، مع التزامها إعادة ودائع عربية، بقيمة 5 مليارات دولار خلال 6 أشهر، وسداد مخصصات خدمات الدين الأجنبي.
وتبدو الحكومة المصرية عاجزة عن وقف نزف الجنيه، مع استمرار الأزمة المالية الطاحنة، وشحّ الدولار، ودوامة الديون الخارجية، وبطء وصول الاستثمارات الخارجية.
يذكر أن الدولار ارتفع مقابل الجنيه بنسبة تقترب من 100%، إذ بلغ سعر صرف العملة الأميركية 30.94 جنيهاً وفق آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، مقارنة بـ15.66 جنيهاً في مارس/ آذار 2022. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
