وبشأن سعر الفائدة واجتماع البنك المركزي، نشر مركز معلومات الوزراء فيديو جراف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوضح أنه يتم اللجوء إلى أدوات السياسة الانكماشية مثل قيام البنك المركزي، برفع معدلات الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار، أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من قدرة البنوك على الإقراض.
وأكد الفيديو المنشور على حساب الحكومة، أنه بمناسبة اجتماع المركزي يجدر الإشارة إلى أنه تستخدم السلطات المالية أدواتها لتحقيق السياسة الانكماشية بمثل خفض الإنفاق العام أو رفع معدلات الضرائب.
وتوقعت 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية مورجان ستانلي وHSBC وإتش سي رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3%، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد (السيطرة على زيادة أسعار السلع) بعد تسجيله رقماً قياسياً.
ونقلت رويترز عن المحلل في بنك سوسيتيه جنرال، جيرجيلي أورموسي، قوله إن السماح بتخفيض آخر “واسع النطاق” لقيمة الجنيه مجرد مسألة وقت، خاصة وأن العقود الآجلة للدولار تتداول عند 40 جنيها.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023 إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفع المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 آخرها 3% في ديسمبر الماضي.
