قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي إن الإشراف القضائي كان أحد الموضوعات المدرجة في لجنة التمثيل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، ومجلس الأمناء تناقش فيها.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ليس قاصرًا على الانتخابات الرئاسية، وإنما يشمل الانتخابات النيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات.
وأوضح أن الإشراف القضائي الكامل منصوص عليه بالدستور، ولكن لمدة 10 سنوات فقط تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، والذي أصبح نافذا في 18 يناير 2014، وبذلك تنتهي مدة الـ10 سنوات في 17 يناير 2024، أي أننا قاربنا على انتهاء الإشراف القضائي.
وأكد أن ليس كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائي، لكن في مصر هناك أريحية تجاه الإشراف القضائي، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددا من الانتخابات والاستفاءات بنجاح لدرجة أننا لم نعد نسمع عن وجود أخطاء إدارية أو إجرائية، وبذلك أصبح ملف الانتخابات من الملفات المستقرة.
وتابع: “فوجئنا بالاستجابة السريعة من جانب السيسي بشأن اقترح مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاء، ومجلس الأمناء كان سعيدا للغاية بتلك الاستجابة، والتي لها دلالات عديدة على رأسها، المتابعة المستمرة الدؤوبة لكل ما يجرى”.
