سلطت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، الضوء على معاناة النساء المسيحيات في مصر، بسبب تعرض بعضهن لحوادث اختفاء، تنتهي بعودة مفاجئة، دون الإفصاح عن أسباب الغياب.
وقالت المفوضية إن القاسم المشترك بين قصص المختفيات أنهن مسيحيات، ويواجهن أحداثا مشابهة، ونادرا ما يعرف المقربون القصص الحقيقية وراء الاختفاء.
وتناولت الحملة قصص ثلاث سيدات من محافظات مختلفة، مررن بالأمر ذاته، من اختفاء في ظروف غامضة وسط شائعات، انتهى بعودتهن بشكل مفاجئ. وتظل التفاصيل سرية بين ثلاثة أطراف، الأجهزة الأمنية، الكنيسة، الأهل. وفي حالات نادرة يعرفها المقربون، ويعلن للعامة أو للصحافة، أنها كانت مختطفة ثم نجحت الأجهزة الأمنية في استعادتها.
وتعود أول قصة إلى عام 2006، لزوجة أحد الكهنة في محافظة البحيرة شمال مصر، تسمى وفاء قسطنطين. الأخيرة اختفت، وانتشرت شائعات آنذاك حول إسلامها، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات قبطية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إذ أمر بتسليمها للكنيسة.
وعقب قرار مبارك، تم إيداعها آنذاك في بيت للراهبات في منطقة النعام في محافظة القاهرة، قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين أقباط إلى دير وادي النطرون.
القصة الثانية تعود أيضا لزوجة كاهن كنيسة دير مواس في محافظة المنيا وسط مصر، الذي أعلن عن اختفائها عام 2010، وانتشرت شائعات عن اختطافها وإجبارها على الإسلام.
واستطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، وتم تبرير اختفائها بأنه نتيجة خلافات عائلية، وتمت إعادتها إلى الكنيسة، فتجمهر المسلمون أمام الكنيسة، لتتطور الأحداث إلى احتجاجات وحرق راح ضحيتها 12 قتيلا و238 مصاباً من الطرفين.
وفي عام 2011، ظهرت كاميليا في لقاء تلفزيوني، أعلنت خلاله أنها مسيحية، وأنها كانت في خلاف مع زوجها.
القصة الثالثة لفتاة تدعى مريم وهيب، ظهرت في أبريل 2022 في فيديو وهي محجبة، أعلنت فيه تخليها عن المسيحية، وأظهرت شهادة موثقة من الأزهر بإسلامها. وقبل ظهورها بثلاثة أيام كان زوجها قد حرر محضراً باختطافها.
وبكلمات مقتضبة، أعلنت صفحات الكنيسة الأرثوذوكسية والمركز القبطي أنباء استعادة مريم وعودتها لأسرتها، وذلك بمساعدة الشرطة، مقدمين الشكر إلى الدولة والجهود الأمنية لحفظ سلامة الوطن واحتواء الأزمة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص مريم.
وتعليقاً على القصص الثلاث، نقلت المنظمة الحقوقية عن خبير لم تذكر اسمه، قوله إن “الأسر ترى هذه القصص عارا واعتداء على ملكيتها في النساء، فيما ترى الكنيسة أنها اعتداء على العقيدة، ومن جانب آخر تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة النساء للكنيسة، ومن جانب رابع يرى المسلمون حق المسيحيات في اعتناق الإسلام وليس العكس”.
ولفت إلى أن “بعض المسيحيات يضطررن للهروب من منزل الأسرة أو الزوج بسبب عدم وجود قوانين للعنف الأسري والطلاق، حيث تتدخل الكنيسة لإجبارهن على الرجوع للمنازل العنيفة”.
وتابع: “في تلك الحالات، تتدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء وعودتهن للكنيسة، ومنها إما إلى منزل الأسرة أو الزوج، أو الاحتجاز في الأديرة لتأديبهن”.
وأوضح أن “الإصرار على عودة النساء لمنزل الأسرة أو الزوج بالإكراه له أسبابه الأبوية والجندرية، بجانب الاعتبارات الأمنية والعقائدية”، لافتا إلى أن “تدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء المسيحيات هو انتهاك لحقهن في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون والدستور”.
وأكد على “ضرورة تدخل الدولة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حياد أجهزة الأمن في أداء دورها في إنفاذ القوانين وحفظ الأمن لجميع المواطنات؛ لأن التحفظ على مواطنات بالغات وتسليمهن لأهاليهن بمخالفة إرادتهن هو انتهاك للقانون”.
وطالب الخبير في حديثه بتطبيق قانون مدني موحد يتخطى الدين كأحد عوامل تنظيم العلاقات الاجتماعية، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، بدلا من الاحتكام للشرائع الدينية، كما هو موجود بقوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والطلاق والعلاقات الأسرية في مصر.
وأوضح أن “الإطار التشريعي والثقافي للأحوال الشخصية في مصر يكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنية، كما يعتمد الصور النمطية السائدة ذات الطابع السلطوي الذكوري عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء”.
وطالبت المفوضية الحكومة المصرية بـ”رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفي للوصول إلى الجناة الحقيقيين، خاصة في الحوادث المرتبطة بالنساء المسيحيات، وإصدار تعليمات بعدم قبول التصالح في هذه الجرائم، التي لا يجوز فيها ذلك، والعمل على إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة في أسرع وقت ممكن”.
