أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الحصول على حكم بالتعويض ضد مؤسسة بنك الطعام المصري، لصالح مديرها السابق، بقيمة 700 ألف جنيه، جراء الفصل التعسفي.
وكشف علي في منشور له على فيسبوك، مساء الأحد، أن مدير بنك الطعام السابق، الذي اكتفى بذكر الحروف الأولى من اسمه “م. ع”، فوجئ في أغسطس 2020 بمنعه من الدخول لمقر المؤسسة، ومنعه مزاولة عمله دون أى سند قانونى، مبينًا أنه عمل مديرًا ماليًا في بنك الطعام منذ 2016، ثم مديرًا وأصبح أيضًا مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة بنك الحياة الكريمة التابع لها بنك الطعام.
وقال علي “يعد البنك أحد الهيئات التابعة لمؤسسة بنك الحياة الكريمة والتي كانت سابقًا تحمل اسم مؤسسة بنوك الحياة، وتحت مظلتها مجموعة بنوك هي بنك الطعام المصري، وبنك الكساء المصري، وبنك الشفاء المصري، وقد تم تأسيسها عام 2016 بهدف القيام بانشطة اجتماعية وتنموية”.
وتابع علي “قام فريق مكتبنا (دفاع) باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية جميع مستحقات المدير السابق للبنك، وأثناء نظر الجلسات أمام المحكمة ادعت المؤسسة أن فصله من العمل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم”، لم يفصح عنه بوست علي.
واستطرد أن فريق الدفاع تمسك بـ”خلو أوراق القضية من ثمة فعل محدد منسوب لصاحب الدعوى ارتكابه يجسد هذا الخطأ الذى تدعيه المؤسسة، كذلك خلو الأوراق مما يفيد التحقيق معه بشأن الخطأ المزعوم، أو استدعائه للتحقيق ورفضه الحضور، فيما قامت المؤسسة بمنعه من الدخول لمقر عمله بإرادة منفردة منها، ودون عرض أمره على المحكمة لتبسط رقابتها على السبب الذى تزعمه المؤسسة”.
وأضاف “انتهت المحكمة إلى الانتصار لدفاعنا ومستنداتنا، وقضت باعتبار منعه من الدخول لمقر العمل، وعدم صرف راتبه، بمثابة قرار بفصله تعسفيًا من العمل، وقضت لصالحه بصرف كافة مستحقاته التى قدتها المحكمة بـ700 ألف جنيه مصري”.
وتعرف مؤسسة بنك الطعام نفسها على موقعه الإلكتروني بأنها “أول مؤسسة مصرية خيرية حيادية تخصصت في مكافحة الجوع وممولة بأموال الزكاة والصدقات والتبرعات التى يتم تحويلها بشكل محترف إلى خدمات وبرامج لتوفير غذاء صحي وفرصة حياة آمنة للمستحقين والتي يتم قياس أثرها على حياتهم بطريقة علمية”.
