قالت وكالة “بلومبيرج” الأميركية في تقرير لها الأربعاء 12 إبريل إن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.
وأضافت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.
وأشارت إلى أنه يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016. وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن “ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”.
وأضاف مالك أن “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة قادم”.
وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.
وتباينت قيمة الجنيه بين السوق السوداء المحلية التي تخطى فيها 37 جنيها للدولار وسعر البنك المركزي الذي يدور حول 31 جنيها للدولار، مما دفع تجار المشتقات للتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرًا إلى 41.6 مقابل الدولار. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.9 يوم الأربعاء.
وتعهدت الحكومة في أكتوبر الماضي، بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. في غضون ذلك، تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه قبل الوفاء بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات.
وكتب فاروق سوسة وسارة جروت المحللان في مجموعة “غولدمان ساكس” في تقرير الأسبوع الماضي، أن “خيارات التمويل في مصر تقلصت إلى حد كبير”. وأضاف أن “من المرجح أن يشهد التحرك نحو عملة مرنة تقاربًا في سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق الموازي، وسيصاحب ذلك ارتفاع الأسعار، وهو قرار صعب على خلفية التضخم المرتفع بالفعل والنمو المنخفض”.
