أصدر عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية، أمس، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيدى الفطر وتحرير سيناء.
ووفقا لأحكام القرار، تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو.
وينص القرار على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية ، بالنسبة إلى للفئات التالية:
أولاً – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من
شوال عام ١٤٤٤ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثاني المادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية – متى كان المحكوم عليه قد نقذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
