يقترب صندوق مصر السيادي على قبول عرض بملايين الدولارات، مقابل صفقة ستمنح تحالفاً تجارياً يديره شقيق رئيس الإمارات، طحنون بن زايد، قطعة أرض بمساحة 16 ألف متر مربع، بجوار ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة، على طول نهر النيل، بحسب ما ذكره موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي، الثلاثاء 25 أبريل 2023 وترجمه موقع عربي بوست.
هذا التحالف التجاري تديره أبوظبي القابضة (ADQ)، وصندوق الثروة السيادي الإماراتي، وسيسهم مشروع أبوظبي القابضة بمحو جزء جديد من ذاكرة الشعب المصري لمقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك، وهو عبارة عن مبنى خرساني ضخم تم تشييده في الخمسينيات.
أُحرق المبنى خلال ثورة 2011 وتم هدمه عام 2015، وبحسب الموقع الاستخباراتي، يعتزم الرئيس التنفيذي لأبو ظبي القابضة، الملياردير طحنون بن زايد، بناء برجين من 80 طابقاً في هذه الأرض الخالية، أحدهما فندق من فئة الخمس نجوم والآخر مبنى سكني بإطلالة خلابة من الطوابق العليا على أهرامات الجيزة.
بحسب الموقع الفرنسي أيضاً، فإن أبوظبي القابضة ليست الوحيدة المشاركة في هذه المنافسة، لكنها تتمتع بالفرصة الأكبر في الفوز بها، وذكر أن طحنون بن زايد قيّد هذه الصفقة باستثمارات أخرى يخطط لتنفيذها في مصر.
أضاف الموقع أن جميع الاستثمارات الخليجية متوقفة حالياً، وهي موضوع مناقشات ساخنة بين عبد الفتاح السيسي ودائنيه.
من جانبها، ذكرت صحيفة “الشروق” المصرية أن صندوق مصر السيادي تلقى أربعة عروض على الأرض التي كان مشيداً عليها مبنى الحزب الوطني يوماً.
أحد هذه العروض من تحالف تجاري مكون من شركة السعودية المصرية للتعمير وشركة الشعفار للمقاولات العامة ASGC في دبي، ويمتلك صندوق مصر السيادي مجموعة كبيرة من الأصول العقارية، التي حصل عليها بأمر تنفيذي، وهو يستهدف قطاع السياحة المزدهر في مصر لجذب استثمارات من سلاسل الفنادق الكبرى.
كانت القاهرة قد تحدثت سابقاً عن بيع مجموعة من الأصول الحكومية منذ سنوات، لكن الخطط تم تأجيلها في الغالب، وهو ما يرجع لأسباب، منها اضطرابات في السوق وعقبات قانونية وبيروقراطية، وفقاً لوكالة رويترز.
اكتسب بيع الأصول الحكومية إلحاحاً جديداً بعد أن تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية؛ مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
كذلك تسعى القاهرة لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام 2023 عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة Bloomberg في سبتمبر 2022.
يُذكر أن القاهرة كانت قد اتفقت في ديسمبر 2022، على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على أساس توقع بأن يسمح انسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد بمساحة لنمو القطاع الخاص.
