حذر ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، من تداعيات خطيرة للوضع الاقتصادي المتدهور في مصر إذا استمرت الأزمة في بلد يقترب عدد سكانه من 110 ملايين نسمة.
وأضاف شينكر زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقال بمجلة “ناشيونال إنترست” (The National Interest) ترجمه “الخليج الجديد“، أن “الانحدار الشديد بدأ قبل نحو عقد من الزمن، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة واقترضت أموالا من أجل نفقات باهظة على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية”.
وأردف: “وخلال هذه الفترة توسع دور الجيش في الاقتصاد، مما أدى إلى خنق القطاع الخاص وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر”.
و”منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي في 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة أكثر من ثلاثة أضعاف إلى نحو 160 مليار دولار، وهذا العام ستخصص 45% من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي، ويحوم التضخم حول 30%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60%”، بحسب شينكر.
واستدرك: “من المؤكد أن التدهور ليس كل خطأ السيسي، فقد أدت جائحة كورونا والحرب (الروسية) في أوكرانيا (منذ 24 فبراير 2022) إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليص السياحة، التي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح”.
ولفت إلى أنه “في العام الماضي، قدمت السعودية وقطر والإمارات 22 مليار دولار من الاستثمارات وودائع البنك المركزي لتغطية عجز الدولة المتكرر، لكن كالعادة فشل الدعم في وقف الأزمة”.
وأردف: أن “مصر وقَّعت في ديسمبر (الماضي) برنامجا آخر مع صندوق النقد الدولي ووعد الترتيب المشروط بتسليم 3 مليارات دولار نقدا واحتمال توفير 14 مليار دولار إضافية عبر استثمار وتمويل إقليمي ولدولي”.
وأضاف: “في المقابل، التزمت مصر بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد. وبالفعل تم تعويم الجنيه وانخفضت قيمته 50%، لكن السيسي لم ينفذ بعد تعهده بتقليص سيطرة الجيش على حوالي 30-40٪ من الاقتصاد”.
وزاد بأنه “مثل دول الخليج الغنية بالنفط، يشك الصندوق أيضا في التزام السيسي بتهميش دور الجيش في الاقتصاد، وكان مقررا إجراء المراجعة الأولى في البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات في 15 مارس الماضي، لكن الصندوق أجل التقييم وصرف شرائح القرض حتى تحرز القاهرة تقدما في الخصخصة”.
شينكر قال إن “تحفظ السيسي على إجراء هذا الإصلاح أمر مفهوم، فهو ضابط سابق ويعتمد نظامه بشكل كبير على الدعم المستمر من الجيش، لكن السيسي لديه خيارات قليلة”.
ولفت إلى أنه “في يناير الماضي، أعلنت السعودية أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في البنك المركزي المصري قد ولت، ولن تتدفق رؤوس الأموال السعودية إلى مصر إلا إذا كان هناك عائد على الاستثمار”.
وتابع: “تدين مصر بالفعل بـ23 مليار دولار للصندوق ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق. ليس هناك ما يشير إلى أن القاهرة تغير نهجها في الإنفاق، وحتى في الوقت الذي تقترض فيه من الصندوق، فإنها تراكم المزيد من الديون وتقترض المزيد من الأموال بأسعار فائدة أعلى لسداد الالتزامات المستحقة”.
