رفعت جبهة الإنقاذ عدة مطالبة بعد يوم من المشاركة في تظاهرات إحياء ذكري الثورة بالمطالبة بإسقاط الدستور، ممهلة الرئيس أيام وبعدها ستحشد الشعب لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل.
و دعت جبهة الإنقاذ ، في بيان لها اليوم (السبت ) عقب اجتماع أعضائها ، المصريون إلي الاستمرار في التظاهر السلمي، محملة الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين .
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين، وأخرى لتعديل الدستور والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل، إضافة إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، والملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي .
كما طالبت إخضاع جماعة "الإخوان المسلمون" للقانون باعتبارها طرفا أصيلا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية، مؤكدة علي الحشد في حالة عدم الاستجابة لمطالبة وأن قادتها في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.
وحضر اجتماع جبهة الإنقاذ الذي عقد ظهر اليوم ظهر اليوم (السبت ) بمقر حزب الوفد السيد البدوي، رئيس الحزب، ومحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، وعدد كبير من أعضاء الجبهة.
