أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار عن وجود “تصور لزيادة موارد الوزراة بتحميل المريض 2% من قيمة العلاج على نفقة الدولة”، في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2023-2024.

وسبق أن أوضح وزير المالية محمد معيط زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بمشروع الموازنة، بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%.

على صعيد آخر، ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، ميزانية ديوان عام وزارة الصحة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي.

ووافقت اللجنة على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم بوزارة الصحة بقيمة 100 مليون جنيه، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة بزيادة 400 مليون جنيه، لارتفاع تكلفة خدمات الدم.

وكان معيط أعلن نهاية مارس الماضي عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال مناقشة الموازنة في اجتماع لجنة الصحة اليوم، “الصحة من القضايا الهامة ولكن الأمر ليس صحة فقط، ومن ثم يجب أن يكون هناك بعض التعديلات لتعظيم الموارد ودعم الموازنة، بأن تكون هناك نسبة تحمل بسيطة جدًا تصل إلى 2% على سبيل المثال يتحملها المريض في قرارات العلاج على نفقة الدولة من إجمالي قيمة القرار الممنوح له، بالنسبة للعمليات الجراحية والأدوية، وفقًا لضوابط الدفع الميزانية من بعض القيم البسيطة، وهناك تصور فى هذا الصدد”.

وأضاف “نسعى بقدر المستطاع لتظل الخدمة المقدمة كما هي في ظل الموارد المتاحة، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية، فعلى سبيل المثال لا توجد جلسة غسيل كلى واحدة على نفقة الدولة، إذ توقفت جميعها على مستوى الجمهورية”.

جاءت كلمات عبد الغفار تعليقًا على طلب رئيس المجالس الطبية المتخصصة محمد زيدان، برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 15 مليار بدلًا من 7.5 مليار جنيه. فيما انتهت لجنة الصحة إلى التوصية بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة إلى 10 مليارات جنيه.