يواجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات وقال موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، ترجمه موقع عربي بوست إن مدبولي “يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات المستثمرين المحتملين، وتخطي معارضة الجيش المصري للمشروع”.
فقد أعلن رئيس الوزراء المصري بصفة متكررة عن أن خطته لخصخصة بعض الشركات سوف تمضي قدماً بعد نهاية شهر رمضان، في 20 أبريل الماضي، لكن بعد مرور ما يقرب من شهر على ذلك التاريخ لا يزال لم يُحقق أي تقدم.
بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير، يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص. ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات: الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.
تُؤجَّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين، اللتين يحرص الجيش المصري على حمايتهما. لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات.
في عام 2021، قبل نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة، أفضت معارضة إجراء تدقيق شامل إلى إيقاف شركة ADQ القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي، المفاوضات على بيع حصة أقلية في شركة وطنية. ووفقاً للمعلومات حاول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استبعاد الأراضي الموجودة في شبه جزيرة سيناء من أصول الشركة.
في غضون ذلك، ينتظر المستثمرون تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقاً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول إن هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة.
صحيحٌ أن خصخصة شركتي وطنية وصافي تواجه الآن حالة جمود، لكن مدبولي أعلن، في 29 أبريل، أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير. ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد.
في 9 مايو، أشارت وكالة موديز إلى أنها وضعت تصنيف مصر الائتماني قيد المراجعة، تمهيداً لخفض ثانٍ محتمل. وبررت الوكالة قرارها بعدم إحراز تقدم على صعيد عملية بيع أصول الدولة، التي كان من المفترض لها أن تجلب مليارَي دولار إلى خزينة البنك المركزي المصري، الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.
في التقرير الدوري، الذي نُشر في يناير، أشار صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال غير راغب في صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مَنَحَه إلى مصر في ديسمبر 2022، أشار بشكل مباشر، لأول مرة، إلى شركات مملوكة للقوات المسلحة، وطالب بمزيد من الشفافية حول أنشطتها.
بينما يعمل رئيس الوزراء، الذي يجد نفسه أمام طريق مسدود، على تأسيس كيان جديد للإشراف على عمليات الخصخصة. قد يتولى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام السابق، مسؤولية هذه اللجنة، التي لم تُحدَّد حتى الآن سلطاتها التي تتمتع بها على الجوانب المرتبطة بوزارة الدفاع.
