قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، ببراءة رئيس اتحاد عمال مصر وجريدة العمال السابق حسين مجاور، والمشرف على التحرير أحمد حرك، والمحررة بالجريدة الصحفية صفاء البحار، على خلفية محاكمتهم بنشر تحقيق “بشأن شبهات تلاعب في التعيينات في مشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة في مارس 2011، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المركز، في بيان صدر مساء أمس، أن الجريدة نشرت تحقيقًا بتاريخ 21 مارس 2011، بعنوان “مخالفات محاجر البحيرة أمام النائب العام.. 100 ألف جنيه مرتب ممرضة”، وجاء فيه أن عددًا من العاملين بمشروع محاجر البحيرة تقدموا ببلاغ للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ضد المدير التنفيذي للمشروع، بشأن “ما أشاروا إليه من تلاعب في التعيينات ومد في خدمة المنتدبين لفترات فاقت الحد القانوني لندبهم”.
وأشار البلاغ إلى انتداب المدير التنفيذي، مدير الشؤون المالية، زوجته من التمريض بمستشفى الصدر لشغل منصب رئيس قسم المخازن متجاوزة 13 موظفًا أحق منها لشغله، لتتقاضى وقتها 100 ألف جنيه سنويًا.
و”تقدم المذكوران بدعوى ضد مجاور والصحفيين المدعى عليهما، ونفيا صحة ما نسب إليهما في التحقيق، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات البحيرة التي قضت بعدم اختصاصها، وأحيلت لنيابة استئناف القاهرة التي أحالتها لمحكمة جنايات القاهرة لجلسة اﻷربعاء”، بحسب المركز.
و”عقب استماع المحكمة لمحامي المركز المصري وكيلًا عن البحار، أصدرت حكمها ببراءتها في القضية رقم 11306 لسنة 2011 جنح صحفية، من التهم المنسوبة إليها وكذلك براءة مجاور، وطلبت الاستعلام عن واقعة وفاة حرك”، وفق بيان المركز.
وجريدة العمال أولى الصحف العمالية صدرت عام 1966 بامتياز من الرئيس جمال عبدالناصر، وظلت جريدة العمال منذ إصدارها في طليعة القوى الوطنية التي تتبنى قضايا العمال.
