اقرمجلس الشورى، في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد فهمي، تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزي، خلفًا للدكتور فاروق العقدة بناء على ترشيح رئيس الجمهورية.
وقد منح الدستور، مجلس الشورى الحق في الموافقة على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن بينها البنك المركزي.
وطبقًا للدستور، يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصري، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار،وله وحده حق إصدار النقد؛ وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.