أعلنت أسرة رئيس حركة النهضة الإسلامية ومجلس النواب المنحل في تونس، راشد الغنوشي، إنها ستودع شكوى ضد الحكومة التونسية لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، بسبب استمرار احتجازه.
وأضاف المستشار الإعلامي للأسرة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الأسرة “أنهت كافة الجوانب الإجرائية للشكوى لتقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا”.
وتتضمن الدعوى “شكوى ضد الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها قيس سعيد وكل من تورط معه في انتهاك مبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
وصرحت سمية الغنوشي نجلة رئيس الحركة لقناة الجزيرة القطرية أن عائلات “المعتقلين السياسيين” يطالبون بالإفراج عنهم ووضع حد لانتهاك حقوقهم.
كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في مقتل الناشط رضا بوزيان الذي توفي أثناء احتجاجات لأنصار حركة النهضة في الشارع ضد الرئيس سعيد في يناير 2022.
ويجري التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) وسياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا تتعلق بالتحريض والتآمر على أمن الدولة وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة، وتقول المعارضة إن الاتهامات “ملفقة” كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.
