وافق مجلس الوزراء أمس (الأحد) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 ، بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.
وقال مجلس الوزراء في بيان له أن هذا التعديل تم " استجابة لمقتضيات الموقف لتوفير الأمن وفرض القانون وعودة الاستقرار إلى الشارع وإعادة الطمأنينة وحماية أرواح المواطنين، وبما يتفق مع دور القوات المسلحة الوطني في حماية البلاد والحفاظ على أمنها، وانطلاقا مما تحقق باشتراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة في ظل هذا القانون، تجاه تأمين وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور في شهر ديسمبر 2012، وما شعر به كافة المواطنين من آمان ونظام وحماية خلال تلك الفترة.
ويقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة.
وقـد تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة.
